و لا يخفى أنّ النزاع يختلف صغرويّا و كبرويّا بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويّا . و أمّا بحسبها فالظّاهر أنّه كبرويّ ، و يكون المنع عن الظاهر ، إمّا لأنّه « 1 » من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي . [ فصل اول در مورد حجيت ظواهر الفاظ ] فصل اوّل - ظاهر خطاب بعد از آنكه معلوم شد با شكّ در حجّيت يك امارهء غير علمى ، اصالت عدم حجّيت و عدم جواز تعبّد به آن اماره ، جارى مىشود ، ولى تعدادى از امارات و ظنون از تحت اين اصل خارج هستند . مصنّف در فصل اول ، به يكى از آن امارات ( بعضى ظاهر كلام شارع ) اشاره مىكند و مىگويد : « 2 » بدون شكّ ، اگر شارع مقدّس ، كلامى را القاء كرد كه ظهور در معنايى داشت ، بر مكلّفين لازم است كه از آن ظهور ، تبعيّت كنند و به كمك آن ، مراد شارع را تعيين و برطبق آن عمل نمايند . مثلا « صلّ » يا « للّه على الناس حجّ البيت » در وجوب صلاة و حجّ ظهور دارند و چون اين ظهور ، حجّت است ، عمل برطبق آن لازم مىباشد . فى الجملة . . . مصنّف در اين عبارت ، اشاره دارد به اينكه : اتباع ظاهر كلام شارع ، در تعيين مرادش ، فى الجملة ( يعنى به‌طور ايجاب جزئى ، در مقابل سلب كلّى ) لازم است ، و اينكه برخى به‌طور كلّى مىگويند : « ظواهر كلام شارع ، حجّت نيستند و نمىتوان برطبق آنها عمل كرد » ، درست نيست ، بلكه بايد گفت : اگرچه ظواهر خطابات در تمام موارد

--> ( 1 ) . أى : الظاهر . ( 2 ) . البته واضح است كه صحبت در حجّيت ظواهر است ، مطلقا ( چه ظواهر كلام شارع و چه ظواهر ساير كلام‌ها و خطابات ) ولى چون فقيه در مقام استنباط ، با خطابات شارع در كتاب و سنّت ، در ارتباط است ، اين بحث را در مورد خطابات شارع دنبال كرده‌اند .